يأتي إصدار هذا المؤلف في خضم التغيرات المجتمعية والتحولات الكبرى التي تطرح على الدولة وإداراتها، تحديات غيرت من طبيعة النشاط الإداري والقواعد التي تحكمه، وكذا أيضا غيرت حتى من تفاعل المواطنة والمواطن مع التصرفات الإدارية.

هي إشكالية كبرى ترتبط وطبيعة القانون الإداري كقانون متغير باستمرار ترتبط بالمصلحة العامة وبالسلطة التقديرية للإدارة، بالمرفق العام والتطورات التي لحقته وبالأخص مبادئه وطرق تسييره، وترتبط أيضا بمختلف التدخلات الإدارية الرامية إلى حماية النظام العام.

هي إشكالية تلامس علاقة الإدارة بالمواطن، تلك العلاقة التي يجب أنيحكمها مبدأ سمو القانون وأن تراقبها السلطة القضائية.