هذا الكتاب

نصدره في طبعته الثالثة، مزيدة ومنقحة. وقد تضمنت تغييرات مهمة تمثلت في العديد من الإضافات، سواء على مستوى القسم الأول بوضع تحليل مفصل لامتيازات الإدارة في فصل ثالث، أو على مستوى القسم الثاني بمعالجة ضافية، في فصل ثالث كذلك، لمسؤولية الأجهزة الإدارية عن الأضرار التي تتسبب فيها للأغيار.

لقد كان المنطلق الأساس هو اعتبار المادة الإدارية نقطة التقاء وتضارب بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة. ومن ثمة وصف القانون الإداري بكونه القانون السياسي الذي يقوم في جانبه الأكبر على الاجتهاد القضائي، هدفه تحقيق التوازن بين المصلحة العامة ومصالح الأفراد. 

كما وضعنا في تصورنا من هذا الكتاب الإجابة على أسئلة متعددة تتعلق بمجالات القانون الإداري وأهمها هل هو قانون تمكن، خلال مراحل تطبيقه منذ دستور 1962 ، من التوفيق بين مصالح الأفراد والمصلحة العامة ؟ وذلك بتمكين الأفراد من حماية حقوقهم من التعسفات المحتملة للإدارة وحماية الحقوق العامة من الخروقات المحتملة للملزمين.

 وللإجابة على مثل هذه الأسئلة فتحنا نقاشا معمقا وخلصنا إلى أنه إذا تمكن القانون الإداري، عند تطبيقه وتنفيذ أحكام وقرارات قضائه من تحقيق التوازن بين المصلحتين العامة والخاصة، فإنه سيكون قد توصل

إلى تحصين مصداقية الدولة صاحبة السيادة، سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي

الدكتور محمد كرامي